به گفته این افراد در سال ۸۲ هر یک از سهامداران هر سهم را به قیمت ۹۰۰ هزار تومان خریداری کردند و مقرر شد زمینی برأی ساخت واحد مسکونی به دارندگان این سهام اختصاص یابد، اما با گذشت ۱۰ سال از آن زمان هنوز خبری از واگذاری زمین به اعضای شرکت نیست و این در حالی است که بیش از۵ هزار نفر آن هم از قشر جانبازان و ایثارگران جهاد سازندگی خراسان با قرض و گرفتن وام و فروش لوازم منزل این سهام را خریداری کردهاند، اما اکنون در بلاتکلیفی بسر میبرند.
به دنبال این اظهارات به سراغ مسؤولان این شرکت رفتیم که توضیحات آنان را با هم میخوانیم.
خرید ۶ میلیارد تومانی در سال ۸۲
رئیس هیات مدیره شرکت چهل بازه توس در این ارتباط گفت:زمین یاد شده ۱۱۵ هکتار و از پل نمایشگاه تا پل دانشجوی مشهد در قالب ۵ پلاک ثبتی است.
جعفری در گفتوگو با خبرنگار ما افزود:در سال ۸۲ زمین یاد شده از مالک شخصی در قالب ۵ پلاک ثبتی به قیمت ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان خریداری شد تا برای بحث معیشت و مسکن ۵ هزار و ۱۷۰ جانباز و ایثارگر جهاد سازندگی خراسان به عنوان سهامداران این شرکت مورد استفاده قرار گیرد.
وی با بیان اینکه این زمین در حاشیه کال چهلبازه حدفاصل پل نمایشگاه تا پل دانشجوقرار دارد، اضافه کرد:درخصوص مالکیت این زمین قبل از خرید باید گفت قبلا دولت در قالب مسکن و شهرسازی زمین یاد شده را جزو موات شهری اعلام کرده بود که در دادگاه بدوی و هم دادگاه تجدید نظر استان خراسان، مسکن و شهرسازی محکوم و ملک به مالک اصلی برگشت داده شد.از طرف دیگر شعبه ۱۷ دادگاه انقلاب اسلامی تهران نیز درخصوص مصادره این ملک رأی صادر و ملک یادشده را به مالک برگرداند.
وی ادامه داد:لذا در سال ۸۲ به استناد دو رأی صادر شده در خصوص این ملک، زمین مزبور از مالک شخصی برای سهامداران شرکت فلات توس به نمایندگی از ایثارگران جهاد سازندگی خراسان خریداری شد، اما متاسفانه سه ماه بعد برأی سازمان آب منطقهای خراسان تحت این عنوان که اراضی یاد شده در حریم کال چهل بازه است سند زده شد در حالیکه این زمین توسط ما از مالک شخصی آن خریداری شده بود.
وی اضافه کرد:به محض اطلاع از این مساله در دیوان عدالت اداری طرح دعوی شد و در سال ۸۳ رأی قطعی دیوان مبنی بر ابطال اقدامهای سازمان آب، سازمان ثبت کشور و شهرداری مشهد صادر شد.با این حال باز این رأی اجرایی نشد.مجدد در سال ۸۸ با پی گیریهای شرکت رأی قطعی دیگری از طریق دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال اقدامهای تملیکی سازمان آب منطقهای خراسان صادر شد که در حقیقت محتوای این رأی موجب ابطال سند سازمان آب میشود، اما این رأی هم اجرا نشد.
واگذاری زمین به تعاونی مسکن
جعفری با بیان اینکه سازمان آب منطقهای زمین متعلق به ایثارگران را به تعاونی مسکن کارکنان زیرمجموعه خود واگذار کرده است،گفت: این پرسش مطرح است که اگر این زمین حریم کال است چرابخشی از آن به منظور ایجاد واحد مسکونی به تعاونی مسکن کارکنان آب منطقهای واگذار شده است و شهرداری هم متاسفانه برای این ساخت و سازها پروانه صادر میکند.
وی با اشاره به اینکه این مساله به منزله سوء استفاده از زمین یاد شده است، گفت:آب منطقهای متقاضی اعمال ماده ۱۸ دیوان عدالت ادارای است مبنی بر اینکه فروشنده اصلی حق توکیل نداشته است یعنی وکیل وی حق نداشته وکیل دیگری بگیرد.شرکت به دنبال این ایراد شکلی سریعا از فروشنده وکالت حق توکیل به غیر را گرفت و به دیوان عدالت اداری نیز ارایه شد، با این حال پس از گذشت دو سال از رفع این اشکال رأی مزبور به نفع ایثارگران صادر نکرده است.
وی تأکید کرد:دیوان عدالت اداری دلیل تاخیر در صدور رأی را طرح پرونده در دادگاه انقلاب اسلامی تهران عنوان میکند که به محض صدور رأی دادگاه یاد شده دیوان هم نظر و رأی خود را صادر میکند.این درحالی است که پرونده موجود در دادگاه انقلاب هیچ گونه ربطی به مساله تملیکی آب منطقهای ندارد.
وی با بیان اینکه آب منطقهای اقدامهای خود را در زمین یاد شده متوقف کرده است،افزود:اما شهرداری به عنوان مستاجر شرکت آب منطقهای با وجود آرای صادر شده موجود همچنان به اقدامهای خود در این زمین ادامه میدهد، در حالیکه چندبار شورای تامین شهر مشهد ازادامه کار این نهاد جلوگیری کرده است.
۵ هزار و ۱۷۰ سهامدار برای ۱۱۵ هکتار زمین
وی ادامه داد:۱۱۵ هکتار زمین متعلق به ۵ هزار و ۱۷۰ سهامدار ایثارگر جهاد سازندگی را شهرداری به عنوان ایجاد پارک خطی مصوب کرده است، در حالیکه قاعده کار اول تملک زمین است بعد تصویب و اجرای پروژه، اما شهرداری غیرقانونی کار خود را ارایه میدهد.
وی با بیان اینکه این موارد به شورای تامین مشهد منتقل شده است،تصریح کرد:در سفر آخر دولت سابق، طی جلسهای دغدغههای ایثارگران و خانوادههای شهدا و آزادگان جهاد سازندگی در خصوص این مساله مطرح شد و با حضور یک وزیر و سه معاون وزیر و کارشناسان نهاد ریاست جمهوری مقررشد تا حل موضوع، کار ادامه نیابد، اما شهرداری بی توجه به این مساله به کار خود ادامه میدهد.
چند مدعی دیگر
جعفری یادآورشد: برخی نهادهای دولتی دیگر مدعی مالکیت زمین هستند که در تعامل با آنها هستیم تا به شکلی قسمتی از حق و حقوق ایثارگران جهاد سازندگی خراسان جبران شود تا حقی ضایع نشود.
وی درباره گلایه سهامداران مبنی بر عدم افزایش قیمت سهام این زمین تصریح کرد:دلیل این است که هنوز مشکلات مطرح شده در خصوص زمین حل نشده و مالکیت ما قطعیت نیافته است.
وی ادامه داد: در آخرین جلسه برگزارشده مجمع شرکت چهلبازه فلات توس،سهامداران شرکت کننده۱۰۰ درصد اعلام کردند از این زمین دست برنمی دارند؛ زیرا سالها قبل با هزاران زحمت و قرض و قوله و به امید خانه دار شدن اقدام به خرید ملک یاد شده کردند. البته با توصیههای هیات مدیره متقاعد شدند که صبرپیشه کنند.
سهامدارانی از ۳ استان خراسان
وی با بیان اینکه از دورترین نقاط سه استان خراسان از جمله روستاها سهامدار این زمین و شرکت هستند،خاطرنشان کرد:توسط هر سهامدار ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان معادل سه سهم به عنوان حداقل تعداد سهام در سال ۸۲ پرداخت شده است .در مجموع ۹ میلیارد تومان توسط سهامداران پرداخت شد که ۲ میلیارد آن در گیر و دار مسایل زمین از جمله گرفتن وکیل هزینه شده است و حدود ۷ میلیارد تومان هم برای خرید زمین به مالک پرداخت شده است.
وی با اشاره به اینکه برخی از این سهامداران فوت کردهاند،گفت: شماری هم سهام خود را به قیمت پایین فروختند که چنانچه ملک به این افراد تحویل داده نشود خریدار ثانویه ادعای خسارت خواهد کرد.
وی درباره گلایه دیگر سهامداران مبنی بر دریافت نکردن سود سهام از زمان خرید تا کنون افزود: پیش از آن باید توضیح داد که در ابتدا شرکت فلات توس با عضویت سهامداران یاد شده ایجاد شد، اما از سال ۸۹ به دلیل سنگینی کار شرکت چهل بازه به عنوان زیرمجموعه شرکت فلات توس به طور تخصصی پیگیر مسایل زمین شد.تا سال ۸۹ سهام هر دو شرکت یکی بود، اما از سال یادشده شرکت چهل بازه مسایل زمین و شرکت فلات توس فعالیتهای احداث یک برج در مشهد را مدیریت میکند و البته مسیل مرتبط به سهام جزو مأموریتهای شرکت «ارقام سهم توس» به عنوان سومین شرکت خانواده فلات توس قرار گرفت.
جعفری تصریح کرد:برای تمام سهامدارانی که حساب ایجاد کردند از سال ۸۵ سود سهام واریز شده است و کسانی که موفق به دریافت سود نشدند افرادی هستند که یا حساب باز نکردند و یا آنکه اطلاعات آنان ناقص است.
وی ادامه داد:در سال۹۰ سهمی ۱۰۰ هزار تومان سود پرداخت شد و سود سال ۹۱ مبلغ ۱۰۴ هزار تومان برای هر سهم در شرف پرداخت است.
وی درباره بی اطلاعی سهامداران از جلسات سالانه شرکت یادآورشد:موضوع از طریق پیامک به تمامی سهامداران و نیز چاپ آگهی در روزنامه اطلاع داده میشود.با توجه به پراکندگی سهامداران در سه استان خراسان ارسال پیامک تنها راه ارتباطی با این افراد است.
ادعای خلاف واقع
در ادامه پاسخ شرکت آب منطقهای خراسان رضوی به ادعای طرح شده را نیز جویا شدیم .
در این ارتباط مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقهای خراسان رضوی اظهار داشت:ادعای شرکت فلات چهل بازه مبنی بر صدور رأی به سود آن شرکت خلاف واقع است، زیرا بر اساس آرای دادگاه تجدید نظر خراسان رضوی دعوی شرکت مزبور منتهی به رد شده است، به اضافه اینکه رأی صادره از شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری مبنی بر ورود شکایات مطروحه نیز در شعبه اول تشخیص دیوان عدالت نقض شده است.
محمد دانش با بیان اینکه شرکت فلات چهل بازه سند رسمی مبنی بر مالکیت در اراضی کال چهل بازه ندارد، افزود:اسناد شرکت آب منطقهای خراسان رضوی در اراضی مزبوربه قوت خود باقی است و هرگونه ادعایی مبنی بر مالکیت در اراضی دولتی به صرف تنظیم مبایعه نامه عادی فاقد وجاهت قانونی است.
وی اضافه کرد:درخصوص ادعای واگذاری حریم کال چهل بازه به کارکنان شرکت آب منطقهای نیز باید گفت در سال ۷۴ و به استناد ماده ۱۰ آیین نامه تعیین حد و بستر مواردی مانند رودخانهها، پس از مراحل تشریفات قانونی و دریافت اجاره بها سالانه و با شرط دیوارسازی در دو طرف کال یاد شده به هزینه کارکنان تنها کمتر از ۱۰ درصد از کل اراضی کال در قالب قرارداد اجاره با مدت محدود به شرکت تعاونی مسکن کارکنان واگذار که به جهت اتهامهای ناروا و هدفمندی که از سوی شرکت فلات توس و متعاقبا فلات چهل بازه در محاکم و اذهان عمومی علیه شرکت آب منطقهای خراسان و وزارت متبوع مطرح میگردید مصوبه قبلی مجمع عمومی وزارت نیرو ملغی و مقررشد تعهدات شرکت آب منطقهای استان از اراضی دیگری تأمین شود.
وی ادامه داد:بنابراین ادعای اخیر شرکت فلات چهل بازه مبنی بر واگذاری اراضی به کارکنان آب منطقهای در حال حاضر مصداق ندارد.
وی خاطرنشان کرد:لازم به توضیح است طبق توافق منعقد شده با شهرداری مشهد، همه کال و مسیلهای فصلی داخل شهر در قالب قرارداد اجاره جهت فضای سبز و استفاده بهینه در اختیار شهرداری مشهد قرار گرفته است و توافقات فوق نافی حقوق دولت نمیباشد،ضمن اینکه شهرداری مشهد هم اکنون پارک خطی چهل بازه را در حد فاصل پل نمایشگاه تا پل زندان در دستور کار دارد که در اراضی مذکور احداث اعیانی صورت نخواهد گرفت.
وی تصریح کرد:با توجه به اینکه شکایت مجدد شرکت مزبور در قالب پوشش اشخاص حقیقی به طرفیت شرکت آب منطقهای استان در شعبه ۱۱ دیوان عدالت اداری مطرح رسیدگی است بنابراین مطابق حکم صادره اقدام قانونی به عمل خواهد آمد.
خبرنگار: فاطمه معتمدی
نظر شما